افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة، النسخة الثانية من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال “مايكرو شباب”، الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية هذا العام تحت شعار “التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.. فرص وتحديات”.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أكد الزياني على الأهمية التي أصبحت تكتسبها مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحول النوعي في أعدادها وتجاربها بمواكبتها للتكنولوجيا والتطور الحاصل في عالم الاقتصاد وما يشهده من تحولات نوعية، مشيرا” إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة قد أولتا اهتماماً خاصاً للبرامج والمشاريع والمبادرات التي يضطلع فيها الشباب بهدف تمكينهم وتحفيزهم وجعلهم عنصراً أساسياً وفاعلاً في برامج التنمية باعتباره رهان مستمر في مملكة البحرين التي تزخر بالعطاءات والكفاءات الشبابية وقدرتها على الإنجاز والابتكار وتجاوز التحديات وخلق قصص نجاح خاصة بها والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم، وتسخير الجهود لتحقيق تطلعاتهم، مشيرا” في هذا السياق إلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2019 بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية بجهد مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تلبية” لمبادرة (استجابة) التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث مثَل القرار إحدى المبادرات النوعية التي تهدف لتعزيز حضور الشباب في ميادين العمل التجاري والصناعي والاستثماري وتسخير طاقاتهم وإمكانياتهم والدفع بقدراتهم نحو ريادة الأعمال والانطلاق نحو تأسيس الشركات الخاصة بالشباب، مؤكدا” أن المبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل العمل التجاري مثل (سجلي) و(عربات الأطعمة المتنقلة) وتسهيل الإجراءات الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال تأتي داعمة ومساندة لتمكين الشباب في تأسيس الشركات وريادة الاعمال، مجددا” التأكيد على أن المبادرات التي يعكف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطته الخمسية 2018-2023 جميعها تصب ضمن توجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة الى التنويع في مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني والاستثمار في شباب الوقت وقدراته وإمكانياته وتوظيفها التوظيف الصحيح”.
